إتحاد المحامين الليبراليين ---- مؤسسة فريدريش ناومان
تـــقـــريـــر
عن ندوة رقم 4 من سلسلة ندوات
الليبرالية و تحديات المستقبل
مواضيع الندوة / اللليبرالية من المنظور المصري – ترسيخ الليبرالية و الديمقراطية بين المحامين
المتحدثين / أ. خالد أبو كريشه ، عضو مجلس نقابة المحامين – د. صلاح الزيني ، وكيل مؤسسي حزب مصر الليبرالي
المكان / فندق فلامنكو الزمالك
التاريخ / 23 إبريل 2009
المنسق العام / محمد طلعت
مقدم الندوة / حماده المغربي
المدير العام / شادي طلعت
بدأ إفتتاح الندوة بكلمة ألقاها / شادي طلعت رئيس الإتحاد ، رحب فيها بالسادة الحضور و منوهآ
لمحاور الندوة و المحاضرين فيها و دعا الجميع إلى مواصلة حضور سلسلة ندوات "الليبرالية و تحديات المستقبل" يوم 14 مايو 2009 في الندوة الخامسة إن شاء الله ثم ترك الحديث للمنصة و التي كان يديرها الأستاذ / حماده المغربي
و في كلمة الأستاذ / حماده المغربي نوه بعض الشئ إلى الليبرالية و معوقاتها و العبئ الكبير الذي يقع على الليبراليين لنشرها ثم تحدث بشكل موجز ضيوف المنصة و هم الدكتور رونالد مينادروس – المدير الإقليمي لمؤسسة فريدريش ناومان ، و الدكتور صلاح الزيني - مؤسس حزب مصر الليبرالي ، و الأستاذ . خالد أبو كريشه عضو مجلس نقاب المحامين و أعطى الكلمة إلى :
الدكتور . رونالد مينادروس ، و الذي قال في كلمته الآتي :
بداية أرحب بحضراتكم و أعبر لكم عن سعادتي بلقائكم اليوم و أود أن
أقدم لكم نبذة عن مؤسسة فريدريش ناومان و لكن بعد أن أقدم شكري لإتحاد المحامين الليبراليين ، و الذي يسعدنا جدآ التعاون معه فالمحامين لهم دورهم المهم في المجتمع المصري و هذا الدور يتمثل في تقوية حقوق الإنسان و تقوية شوكة المجتمع المدني و فريدريش ناومان مؤسسة ألمانية و لكن الجنسية ليست مهمة فالمهم هو الأيدولوجية ، و ستجدون معلومات عن المؤسسة في البروشور الذي حصلتم عليه .
أما عن تواجدنا في مصر فإنه منذ 35 عام ؟آ و للمؤسسة علاقات قوية مع الكثيرين في مصر ، و نحن نشكر الشعب لمصري فمصر مركز العالم العربي و دولة لها ثقلها في المنطقة العربية و الشرق الأوسط .
إننا مؤسسة تقدم خدماتها في المجال التعليمي و الثقافي و نشر الليبرالية ، و المهم أيضآ شركاؤنا فنحن أصدقاء لإتحاد الإذاعة و التليفزيون كما أننا أصدقاء للمجتمع المدني و منه المنظمة المصرية لحقوق الإنسان و اتحاد الشباب الليبرالي المصري ، و لنا علاقات
أيضآ مع الأحزاب المصرية و منها حزب الغد و حزب الجبهة الديمقراطية .
في النهاية أكرر لكم إعرابي عن سعادتي بلقائكم ، و أتمنى التوفيق للمحامين الليبراليين و اللذين أعتقد أنهم سيكون لهم دور مؤثر في المستقبل .
ثم تحدث الدكتور . صلاح الزيني و قال :
أتوجه أولآ بالتحية إلى اتحاد المحامين الليبراليين و مؤسسة فريدريش ناومان .
و أبدأ أولآ بالحديث عن سبب تسمية الحزب "المصري الليبرالي" بهذا الإسم و هذا يتطرق بنا إلى شرح معنى لفظ "الليبرالية"
فهل الليبرالية هي الحرية ؟ أنا أقول أن الحرية في القاموس العربي
نقيض العبودية فقط ، و من هنا فإن لفظ الحرية لا يشمل المعاني التي يحتوي عليها معنى الليبرالية .
فالليبرالية تشمل الحرية السياسية و حرية السوق و حري الصحافة و تأسيس الأحزاب .. الخ
و نحن نعاني منذ الثورة بالخلط بين السلطتين التنفيذية و التشريعية و إهدار المجتمع المدني و الأحزاب و خلافه فعندما تستلم الدولة مقاليد الأمور يكون الحكم ديكتاتوريآ و شموليآ و في ظل هذا النظام يكون رئيس الجمهورية هو رئيس السلطة التنفيذية و بالتالي هذا النظام يسمح للدولة بالتوغل في كل شئ و منها تدخل السلطة التنفيذية في تعيين أعضاء السلطة التشريعية و هذا ما نعاني منه حاليآ ، فمجلس الشعب مثلآ نسبة الموظفين فيه 54% فكيف لهم أن يراقبوا الحكومة فالحكومة تقوم بمراقبة نفسها ! و لو أخذنا أمثلة بالدولة النازية فإنها كانت تمتلك الإقتصاد و الدولة الفاشية تمتلك الإقتصاد و
الدول الإسكندنافية أو الشيوعية ليست ليبرالية لأنها تمتلك الإقتصاد .
و الليبرالية في مصر تعني إعادة الهيبة الليبرالية مرة أخرى و لن يتم ذلك إلا بتحجيم السلطة التنفيذية لصالح السلتطتين التشريعية و القضائية ، و حاليآ المجتمع المدني ينمو نوعآ ما لتقلص القطاع العام و لكن ذلك لا يعني وجود الليبرالية بسبب غياب الليبرالية السياسية لأن الليبرالية السياسية ضد الليبرالية الإقتصادية في مصر ، و الليبرالية شقين أحدهما سياسي و الآخر إقتصادي ، و كلاهما مترابط و لا يمكن فصلهما ، و بالتالي فالدفاع عن القطاع العام كقائد للتنمية معناه التضحية بالليبرالية و بالسلطتين التشريعية و التنفيذية لأننا يجب أن نشجع إقتصاد السوق ، فالليبرالية لا تنشأ إلا مع إقتصاد السوق فمهمة الليبرالية وضع ملف صحي للإقتصاد ، و كافة الدول الأوربية ليس لديها قطاع عام إلا في أشياء لا يقدر عليها القطاع
الخاص مثل أبحاث الفضاء .
و تفتت الثروة يستلزم تفتت السلطة ، ففي فترة الستينات لم يكن هناك وجود للأحزاب أو المجتمع المدني أو الصحافة و للدولة المصرية خصوصية في ذلك ، و سأذكركم بسعيد باشا عندما حول ملكية الأرض من حق إنتفاع إلى حق الملكية حيث تسبب هذا القرار في نشأة نخبة مصرية قادرة على المشاركة في السياسة و هذه النخبة هي التي قادت ثورة 1919 .
و تداول السلطة هو إبن السوق لأنه عندما تتوزع الثروة تتوزع السلطة فلن يكون هناك قطب واحد ! فالدولة الشمولية سقوطها حتمي و لنا مثل في الإتحاد السوفيتي و هي دولة لم يكن لها نقابات ! مثل سيطرة جمال عبد الناصر على النقابات فإقتصاد السوق يعيد دائمآ إصلاح نفسه ، لقد قمنا بإختيار مسمى الليبرالية لحزب مصر الليبرالي لأن الليبرالية تعني تداول السلطة و تعني إحترام الآخر و
هو التنافس الحر و المفتوح و تعني تعدد الأقطاب ، و بالتالي هذه هي الليبرالية السياسية .
ففي حال الحزب الواحد كما هو الوضع الراهن في مصر الآن نجد أنه يمتلك هذا الكم الرهيب من المقاعد في مجلس الشعب ! و هذا يعني أننا لا نعيش في ليبرالية سياسية ، أمر آخر أود التنويه إليه و هو الثقافة حيث أن الثقافة تابعة للإقتصاد فالإقتصاد هو الذي يشكل ثقافة المجتمع إلا أنها مسألة تحتاج إلى وقت لذلك فإن الوجه المظلم للثقافة المصرية لم يتشكل بمجرد التأميم الذي تم في ساعات أو أيام أو شهور ، كما أننا لا نستطيع أن نقول أن الوهابية قد غزت شعب مصر فأنا أقول لا فلقد هزمنا الوهابية مرتين في فترة 1800 ميلادية و بالتالي عندما تتحول مصر من إقتصاد القطاع العام إلى حرية السوق سيكون له تأثيره حتمآ على الثقافة إلى الأفضل و لكن لن يتم ذلك بسرعة ذلك لأن التغيير بحاجة إلى وقت طويل و ليس قصير .
و المثقفين المصريين عليهم أن يتخلوا عن فكرة الدولة المركزية بمعنى أن يكون لكل محافظة في مصر نظامها الإقتصادي الخاص و هذا ما ننادي به في حزب مصر الليبرالي و لكن بشكل موسع نوعآ ما بضم ثلاثة محافظات على الأقل و تكون لكل محافظة نظامها المالي و الإقتصادي الخاص و تكون القاهرة مسؤلة عن العلاقات الخارجية و القومية المصرية ، و هذا ليس مناداة بالفيدرالية و إنما بدولة لا مركزية .
ثم تحدث الأستاذ . خالد أبو كريشه و قال :
بداية أتوجه بالتحية إلى إتحاد المحامين الليبراليين ، و أود الحديث عن مسمى الليبرالية في مصر حيث يحاول البعض التعامل مع هذا اللفظ بخبث شديد و متعمد من أنظمة حريصة على تلويث هذا المسمى !
إلا أن الليبرالية هي قاعدة اللعب النظيف و الوصول إلى الإرادة الشعبية الحقيقية
و هي تطيهر للمناخ السياسي دون محاولة لتغييب إرادة الشعب ، و لو رجعنا لأصل الكلمة بأنها تعني الحرية فسنجد أن معنى الحرية في اللغة العربية يشمل معاني كثيرة و عميقة جدآ ، و لو تساءلنا لماذا يحاول البعض تلويث هذا المفهوم و يحاولون نقلها بهذه الصورة ؟ نجد أن الإجابة قد ترجع لمسألة صراع رأس المال أو محاولة تغييب من بعض المغرضين اللذين يهمهم غياب الديمقراطية .
إلا أن ملامح المجتمع الديمقراطي عديدة و لا يمكن لصاحب أي فكر معارض أن يدلي بدلوه إلا في ظل نظام ليبرالي ، و المشكلة تكمن في أن هناك بعض الأيدولوجيات الإقتصادية و السياسية فالإشتراكية تدعو إلى تدخل الدولة في إدارة الإقتصاد و الأنظمة الديكتاتورية تدعو إلى قمع الآخرين و القضاء عليهم هذا بخلاف الموروث الديني الموجود لدى الشعب المصري و على الليبراليين جميعآ بذل الجهد من أجل إزالة هذه الصورة المشوهة للليبرالية كلفظ أو معنى .
و لا نستطيع أن نجزم بأن أصل الشعب ينتمي إلى قومية مصرية و ليست عربية فهذا الرأي فيه حجر على آراء الآخرين .
و ما أود الإشارة إليه اليوم من وجهة نظري الشخصية بخصوص ترسيخ الليبرالية و الديمقراطية ، هو الربط بين المحامين و الليبرالية حيث أن تطور الليبرالية لم يتأتى إلا من خلال الثورة الفرنسية و كانت قواعد الليبرالية الصلبة هي نصوص القانون ، و لم يكن للقانون حراس في مثل جدارة المحامين ، فهم من رسخوا لها بالوقوف ضد الظلم و الطغاة فعلى المحامين العبئ الأكبر في نشر الفكر الليبرالي عن طريق الدفاع عن الحريات السياسية و الإقتصادية و الوقوف أمام الفاسدين و التصدي لهم .
و لا زلنا متعطشين في مصر إلى الحرية فبعد قيام ثورة 1952 كانت هناك أحزاب ناضجة و لكنها كانت بادئة و مبادئ الثورة يمكن أن نوجزها أنها كانت متوجهة إلى القومية العربية كما أنها مارست رأس مالية الدولة ، و لم تتحقق الوحدة العربية ! كما فشلت رأسمالية الدولة ! و الخطأ هنا كان في التطبيق و أقبلنا على مرحلة ترفع فيها الشعارات و إنتهت نهاية مأساوية بنكسة 1967 .
و لا يمكن أن نطالب اليوم بالحرية الإقتصادية بالوضع الراهن في مصر الآن فالجميع الآن يترحم على أيام الثورة ! نظرآ للفساد الموجود و الإحتكار و إزدياد ثروات الأغنياء و إزدياد فقر الفقراء .
إن المحاماة كمهنة أيضآ تزدهر في جو الحريات فماذا سيفعل المحامي أمام قاض موجه ؟ ! و ما قيمة مذكرة دفاع لن يرأها القاضي ؟ ! و الأمر الأهم أن الحرية الإقتصادية تأتي برواج إقتصادي على المحامين فمكتب المحامي قطاع خاص ينمو ماديآ في ظل إزدهار إقتصادي ، و الأمر الآخر ينعكس على مؤسساتنا و أهم هذه المؤسسات نقابة المحامين فقدرة هذه النقابة لا تظهر إلا في مناخ ديمقراطي ، و جو عام من الحرية و الأمر الثالث أن نقابة مثل نقابة المحامين تخرج لنا العديد من الكوادر .
و منذ نشأة نقابة المحامين و التاريخ يذكرها بأسطر مضيئة لنقابة ، و هذا قدرها و عملها .
و ردآ على التساؤل لماذا إنخفض دور نقابة المحامين فإن الإجابة عليه تكون بسبب الوضع الراهن حاليآ ! فكلما إتسعت رقعة نقابة المحامين تطورت وسائل الأداء .
و في تجربة لنا في نقابة المحامين :
دعونا المحامين إلى مؤتمر خاص بالمحامين فانصرف عنه المحامون ! و مجلس النقابة أيضآ ! و كانت النتيجة وجود إنفصال كامل بين المحامين و بين مجلس النقابة ، و كما تعلمون أن مجلس نقابة المحامين أغلبه تيار يحمل الشعارات الدينية و لا يعرفون شيئآ عن الديمقراطية و لكن يعرفون فقط قواعد السمع و الطاعة !
من هنا تصبح مسألة ترسيخ الليبرالية و الديمقراطية بين المحامين أمر لا بد منه داخل نقابة المحامين أيضآ ، و ها نحن نرى أن أكثر المشتغلين بالمجتمع المدني هم من المحامين ، و لا سيما الشباب منهم و هذا في النهاية أمر مبشر و عظيم و يطمئن أن المحاماة و نقابة المحامين لا يمكن القصد أو النيل منهما ، و ما رماها رامي وراح سليمآ من قديم .
فالمحامي يدافع عن الليبرالية لأن وجودها من وجوده هو و في النهاية لا يسعني إلا أن أعرب لكم عن سعادتي جدآ باللقاء و أتقدم بشكري الجزيل إليكم .
تم بعد ذلك فتح باب المداخلات و المناقشات بين الحضور و بين المنصة و كانت المناقشات مليئة جدآ بآراء مختلفة و متعارضة ، إلا أن ذلك لا يتعارض مع سياسة الندوة ، و لا مع سياسة منظمي الندوة إذ أن تعزيز ثقافة الإختلاف لا يقل شأن عن مسألة تعزيز الليبرالية .
و أختتم الأستاذ / حماده المغربي ، بعد ذلك الندوة متوجهآ بالشكر إلى السادة الحضور و منوهآ إلى موعد الندوة القادمة يوم 14 مايو 2009 إن شاء الله .
على هامش الندوة :
1- إجماع المشاركين بالحضور على إحترام الآخر و قبول كافة الآراء .
2- إثناء المشاركين على الأداء المتميز للأستاذ / خالد أبو كريشه بعد إنتهاء الندوة .
3- إستكمل المشاركون بالندوة الحوار و النقاشات فيما بينهم بعد إنتهاء الندوة .
4- أبدى المشاركون سعادتهم بسلسلة ندوات الليبرالية و تحديات المستقبل و طالبوا بعقدها كل إسبوع مرة على الأقل .
تـــقـــريـــر
عن ندوة رقم 4 من سلسلة ندوات
الليبرالية و تحديات المستقبل
مواضيع الندوة / اللليبرالية من المنظور المصري – ترسيخ الليبرالية و الديمقراطية بين المحامين
المتحدثين / أ. خالد أبو كريشه ، عضو مجلس نقابة المحامين – د. صلاح الزيني ، وكيل مؤسسي حزب مصر الليبرالي
المكان / فندق فلامنكو الزمالك
التاريخ / 23 إبريل 2009
المنسق العام / محمد طلعت
مقدم الندوة / حماده المغربي
المدير العام / شادي طلعت
بدأ إفتتاح الندوة بكلمة ألقاها / شادي طلعت رئيس الإتحاد ، رحب فيها بالسادة الحضور و منوهآ
لمحاور الندوة و المحاضرين فيها و دعا الجميع إلى مواصلة حضور سلسلة ندوات "الليبرالية و تحديات المستقبل" يوم 14 مايو 2009 في الندوة الخامسة إن شاء الله ثم ترك الحديث للمنصة و التي كان يديرها الأستاذ / حماده المغربيو في كلمة الأستاذ / حماده المغربي نوه بعض الشئ إلى الليبرالية و معوقاتها و العبئ الكبير الذي يقع على الليبراليين لنشرها ثم تحدث بشكل موجز ضيوف المنصة و هم الدكتور رونالد مينادروس – المدير الإقليمي لمؤسسة فريدريش ناومان ، و الدكتور صلاح الزيني - مؤسس حزب مصر الليبرالي ، و الأستاذ . خالد أبو كريشه عضو مجلس نقاب المحامين و أعطى الكلمة إلى :
الدكتور . رونالد مينادروس ، و الذي قال في كلمته الآتي :
بداية أرحب بحضراتكم و أعبر لكم عن سعادتي بلقائكم اليوم و أود أن
أقدم لكم نبذة عن مؤسسة فريدريش ناومان و لكن بعد أن أقدم شكري لإتحاد المحامين الليبراليين ، و الذي يسعدنا جدآ التعاون معه فالمحامين لهم دورهم المهم في المجتمع المصري و هذا الدور يتمثل في تقوية حقوق الإنسان و تقوية شوكة المجتمع المدني و فريدريش ناومان مؤسسة ألمانية و لكن الجنسية ليست مهمة فالمهم هو الأيدولوجية ، و ستجدون معلومات عن المؤسسة في البروشور الذي حصلتم عليه .أما عن تواجدنا في مصر فإنه منذ 35 عام ؟آ و للمؤسسة علاقات قوية مع الكثيرين في مصر ، و نحن نشكر الشعب لمصري فمصر مركز العالم العربي و دولة لها ثقلها في المنطقة العربية و الشرق الأوسط .
إننا مؤسسة تقدم خدماتها في المجال التعليمي و الثقافي و نشر الليبرالية ، و المهم أيضآ شركاؤنا فنحن أصدقاء لإتحاد الإذاعة و التليفزيون كما أننا أصدقاء للمجتمع المدني و منه المنظمة المصرية لحقوق الإنسان و اتحاد الشباب الليبرالي المصري ، و لنا علاقات
أيضآ مع الأحزاب المصرية و منها حزب الغد و حزب الجبهة الديمقراطية .في النهاية أكرر لكم إعرابي عن سعادتي بلقائكم ، و أتمنى التوفيق للمحامين الليبراليين و اللذين أعتقد أنهم سيكون لهم دور مؤثر في المستقبل .
ثم تحدث الدكتور . صلاح الزيني و قال :
أتوجه أولآ بالتحية إلى اتحاد المحامين الليبراليين و مؤسسة فريدريش ناومان .
و أبدأ أولآ بالحديث عن سبب تسمية الحزب "المصري الليبرالي" بهذا الإسم و هذا يتطرق بنا إلى شرح معنى لفظ "الليبرالية"
فهل الليبرالية هي الحرية ؟ أنا أقول أن الحرية في القاموس العربي
نقيض العبودية فقط ، و من هنا فإن لفظ الحرية لا يشمل المعاني التي يحتوي عليها معنى الليبرالية .فالليبرالية تشمل الحرية السياسية و حرية السوق و حري الصحافة و تأسيس الأحزاب .. الخ
و نحن نعاني منذ الثورة بالخلط بين السلطتين التنفيذية و التشريعية و إهدار المجتمع المدني و الأحزاب و خلافه فعندما تستلم الدولة مقاليد الأمور يكون الحكم ديكتاتوريآ و شموليآ و في ظل هذا النظام يكون رئيس الجمهورية هو رئيس السلطة التنفيذية و بالتالي هذا النظام يسمح للدولة بالتوغل في كل شئ و منها تدخل السلطة التنفيذية في تعيين أعضاء السلطة التشريعية و هذا ما نعاني منه حاليآ ، فمجلس الشعب مثلآ نسبة الموظفين فيه 54% فكيف لهم أن يراقبوا الحكومة فالحكومة تقوم بمراقبة نفسها ! و لو أخذنا أمثلة بالدولة النازية فإنها كانت تمتلك الإقتصاد و الدولة الفاشية تمتلك الإقتصاد و
الدول الإسكندنافية أو الشيوعية ليست ليبرالية لأنها تمتلك الإقتصاد .و الليبرالية في مصر تعني إعادة الهيبة الليبرالية مرة أخرى و لن يتم ذلك إلا بتحجيم السلطة التنفيذية لصالح السلتطتين التشريعية و القضائية ، و حاليآ المجتمع المدني ينمو نوعآ ما لتقلص القطاع العام و لكن ذلك لا يعني وجود الليبرالية بسبب غياب الليبرالية السياسية لأن الليبرالية السياسية ضد الليبرالية الإقتصادية في مصر ، و الليبرالية شقين أحدهما سياسي و الآخر إقتصادي ، و كلاهما مترابط و لا يمكن فصلهما ، و بالتالي فالدفاع عن القطاع العام كقائد للتنمية معناه التضحية بالليبرالية و بالسلطتين التشريعية و التنفيذية لأننا يجب أن نشجع إقتصاد السوق ، فالليبرالية لا تنشأ إلا مع إقتصاد السوق فمهمة الليبرالية وضع ملف صحي للإقتصاد ، و كافة الدول الأوربية ليس لديها قطاع عام إلا في أشياء لا يقدر عليها القطاع
الخاص مثل أبحاث الفضاء .و تفتت الثروة يستلزم تفتت السلطة ، ففي فترة الستينات لم يكن هناك وجود للأحزاب أو المجتمع المدني أو الصحافة و للدولة المصرية خصوصية في ذلك ، و سأذكركم بسعيد باشا عندما حول ملكية الأرض من حق إنتفاع إلى حق الملكية حيث تسبب هذا القرار في نشأة نخبة مصرية قادرة على المشاركة في السياسة و هذه النخبة هي التي قادت ثورة 1919 .
و تداول السلطة هو إبن السوق لأنه عندما تتوزع الثروة تتوزع السلطة فلن يكون هناك قطب واحد ! فالدولة الشمولية سقوطها حتمي و لنا مثل في الإتحاد السوفيتي و هي دولة لم يكن لها نقابات ! مثل سيطرة جمال عبد الناصر على النقابات فإقتصاد السوق يعيد دائمآ إصلاح نفسه ، لقد قمنا بإختيار مسمى الليبرالية لحزب مصر الليبرالي لأن الليبرالية تعني تداول السلطة و تعني إحترام الآخر و
هو التنافس الحر و المفتوح و تعني تعدد الأقطاب ، و بالتالي هذه هي الليبرالية السياسية .ففي حال الحزب الواحد كما هو الوضع الراهن في مصر الآن نجد أنه يمتلك هذا الكم الرهيب من المقاعد في مجلس الشعب ! و هذا يعني أننا لا نعيش في ليبرالية سياسية ، أمر آخر أود التنويه إليه و هو الثقافة حيث أن الثقافة تابعة للإقتصاد فالإقتصاد هو الذي يشكل ثقافة المجتمع إلا أنها مسألة تحتاج إلى وقت لذلك فإن الوجه المظلم للثقافة المصرية لم يتشكل بمجرد التأميم الذي تم في ساعات أو أيام أو شهور ، كما أننا لا نستطيع أن نقول أن الوهابية قد غزت شعب مصر فأنا أقول لا فلقد هزمنا الوهابية مرتين في فترة 1800 ميلادية و بالتالي عندما تتحول مصر من إقتصاد القطاع العام إلى حرية السوق سيكون له تأثيره حتمآ على الثقافة إلى الأفضل و لكن لن يتم ذلك بسرعة ذلك لأن التغيير بحاجة إلى وقت طويل و ليس قصير .
و المثقفين المصريين عليهم أن يتخلوا عن فكرة الدولة المركزية بمعنى أن يكون لكل محافظة في مصر نظامها الإقتصادي الخاص و هذا ما ننادي به في حزب مصر الليبرالي و لكن بشكل موسع نوعآ ما بضم ثلاثة محافظات على الأقل و تكون لكل محافظة نظامها المالي و الإقتصادي الخاص و تكون القاهرة مسؤلة عن العلاقات الخارجية و القومية المصرية ، و هذا ليس مناداة بالفيدرالية و إنما بدولة لا مركزية .
ثم تحدث الأستاذ . خالد أبو كريشه و قال :
بداية أتوجه بالتحية إلى إتحاد المحامين الليبراليين ، و أود الحديث عن مسمى الليبرالية في مصر حيث يحاول البعض التعامل مع هذا اللفظ بخبث شديد و متعمد من أنظمة حريصة على تلويث هذا المسمى !
إلا أن الليبرالية هي قاعدة اللعب النظيف و الوصول إلى الإرادة الشعبية الحقيقية
و هي تطيهر للمناخ السياسي دون محاولة لتغييب إرادة الشعب ، و لو رجعنا لأصل الكلمة بأنها تعني الحرية فسنجد أن معنى الحرية في اللغة العربية يشمل معاني كثيرة و عميقة جدآ ، و لو تساءلنا لماذا يحاول البعض تلويث هذا المفهوم و يحاولون نقلها بهذه الصورة ؟ نجد أن الإجابة قد ترجع لمسألة صراع رأس المال أو محاولة تغييب من بعض المغرضين اللذين يهمهم غياب الديمقراطية .إلا أن ملامح المجتمع الديمقراطي عديدة و لا يمكن لصاحب أي فكر معارض أن يدلي بدلوه إلا في ظل نظام ليبرالي ، و المشكلة تكمن في أن هناك بعض الأيدولوجيات الإقتصادية و السياسية فالإشتراكية تدعو إلى تدخل الدولة في إدارة الإقتصاد و الأنظمة الديكتاتورية تدعو إلى قمع الآخرين و القضاء عليهم هذا بخلاف الموروث الديني الموجود لدى الشعب المصري و على الليبراليين جميعآ بذل الجهد من أجل إزالة هذه الصورة المشوهة للليبرالية كلفظ أو معنى .
و لا نستطيع أن نجزم بأن أصل الشعب ينتمي إلى قومية مصرية و ليست عربية فهذا الرأي فيه حجر على آراء الآخرين .
و ما أود الإشارة إليه اليوم من وجهة نظري الشخصية بخصوص ترسيخ الليبرالية و الديمقراطية ، هو الربط بين المحامين و الليبرالية حيث أن تطور الليبرالية لم يتأتى إلا من خلال الثورة الفرنسية و كانت قواعد الليبرالية الصلبة هي نصوص القانون ، و لم يكن للقانون حراس في مثل جدارة المحامين ، فهم من رسخوا لها بالوقوف ضد الظلم و الطغاة فعلى المحامين العبئ الأكبر في نشر الفكر الليبرالي عن طريق الدفاع عن الحريات السياسية و الإقتصادية و الوقوف أمام الفاسدين و التصدي لهم .
و لا زلنا متعطشين في مصر إلى الحرية فبعد قيام ثورة 1952 كانت هناك أحزاب ناضجة و لكنها كانت بادئة و مبادئ الثورة يمكن أن نوجزها أنها كانت متوجهة إلى القومية العربية كما أنها مارست رأس مالية الدولة ، و لم تتحقق الوحدة العربية ! كما فشلت رأسمالية الدولة ! و الخطأ هنا كان في التطبيق و أقبلنا على مرحلة ترفع فيها الشعارات و إنتهت نهاية مأساوية بنكسة 1967 .
و لا يمكن أن نطالب اليوم بالحرية الإقتصادية بالوضع الراهن في مصر الآن فالجميع الآن يترحم على أيام الثورة ! نظرآ للفساد الموجود و الإحتكار و إزدياد ثروات الأغنياء و إزدياد فقر الفقراء .
إن المحاماة كمهنة أيضآ تزدهر في جو الحريات فماذا سيفعل المحامي أمام قاض موجه ؟ ! و ما قيمة مذكرة دفاع لن يرأها القاضي ؟ ! و الأمر الأهم أن الحرية الإقتصادية تأتي برواج إقتصادي على المحامين فمكتب المحامي قطاع خاص ينمو ماديآ في ظل إزدهار إقتصادي ، و الأمر الآخر ينعكس على مؤسساتنا و أهم هذه المؤسسات نقابة المحامين فقدرة هذه النقابة لا تظهر إلا في مناخ ديمقراطي ، و جو عام من الحرية و الأمر الثالث أن نقابة مثل نقابة المحامين تخرج لنا العديد من الكوادر .
و منذ نشأة نقابة المحامين و التاريخ يذكرها بأسطر مضيئة لنقابة ، و هذا قدرها و عملها .
و ردآ على التساؤل لماذا إنخفض دور نقابة المحامين فإن الإجابة عليه تكون بسبب الوضع الراهن حاليآ ! فكلما إتسعت رقعة نقابة المحامين تطورت وسائل الأداء .
و في تجربة لنا في نقابة المحامين :
دعونا المحامين إلى مؤتمر خاص بالمحامين فانصرف عنه المحامون ! و مجلس النقابة أيضآ ! و كانت النتيجة وجود إنفصال كامل بين المحامين و بين مجلس النقابة ، و كما تعلمون أن مجلس نقابة المحامين أغلبه تيار يحمل الشعارات الدينية و لا يعرفون شيئآ عن الديمقراطية و لكن يعرفون فقط قواعد السمع و الطاعة !
من هنا تصبح مسألة ترسيخ الليبرالية و الديمقراطية بين المحامين أمر لا بد منه داخل نقابة المحامين أيضآ ، و ها نحن نرى أن أكثر المشتغلين بالمجتمع المدني هم من المحامين ، و لا سيما الشباب منهم و هذا في النهاية أمر مبشر و عظيم و يطمئن أن المحاماة و نقابة المحامين لا يمكن القصد أو النيل منهما ، و ما رماها رامي وراح سليمآ من قديم .
فالمحامي يدافع عن الليبرالية لأن وجودها من وجوده هو و في النهاية لا يسعني إلا أن أعرب لكم عن سعادتي جدآ باللقاء و أتقدم بشكري الجزيل إليكم .
تم بعد ذلك فتح باب المداخلات و المناقشات بين الحضور و بين المنصة و كانت المناقشات مليئة جدآ بآراء مختلفة و متعارضة ، إلا أن ذلك لا يتعارض مع سياسة الندوة ، و لا مع سياسة منظمي الندوة إذ أن تعزيز ثقافة الإختلاف لا يقل شأن عن مسألة تعزيز الليبرالية .
و أختتم الأستاذ / حماده المغربي ، بعد ذلك الندوة متوجهآ بالشكر إلى السادة الحضور و منوهآ إلى موعد الندوة القادمة يوم 14 مايو 2009 إن شاء الله .
على هامش الندوة :
1- إجماع المشاركين بالحضور على إحترام الآخر و قبول كافة الآراء .
2- إثناء المشاركين على الأداء المتميز للأستاذ / خالد أبو كريشه بعد إنتهاء الندوة .
3- إستكمل المشاركون بالندوة الحوار و النقاشات فيما بينهم بعد إنتهاء الندوة .
4- أبدى المشاركون سعادتهم بسلسلة ندوات الليبرالية و تحديات المستقبل و طالبوا بعقدها كل إسبوع مرة على الأقل .
Shady talaat
General Manager